يتكون القانون من مادتى إصدار. تضيف مادة الإصدار الأولى إلى قانون رقم 1 لسنة 2000، بندًا جدیدًا برقم 9 إلى المادة (9)، ومادة جديدة برقم 76 مکرر.
| # | عنصر المقارنة | معدل المقارنة | الوصف |
|---|---|---|---|
| 1 | الحقوق المالية والأصول المشتركة | 6 | تعمل مؤسسات الدولة على دفع النفقة المقررة للمرأة ثم تحصل قيمتها من الرجل عبر أجهزتها التنفيذية: تنص المادة المضافة (76 مكرر) على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها ، ومتی ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حکمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا" . |
| # | عنصر المقارنة | معدل المقارنة | الوصف |
|---|---|---|---|
| 1 | اتاحة التقاضى | 8 | وجود محاكم متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية : أضاف القانون في مادة الإصدار الأولى بندًا جديدًا إلى اختصاصات المحكمة الجزئية ينص البند 9 المضاف للمادة 9 على: "ضم دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها، ويكون الحكم في ذلك نهائيًّا". |